المكتب الثاني وحواجز التفتيش لمخيّمات اللجوء: استعمار ممنهج لفلسطينيي لبنان

يعد المخيم الشاهد الأكبر على حكاية اللجوء والقضية الفلسطينية، ولدت معه وعاشت معه الأفراح . ولعل حاجز التفتيش يشكّل النقطة المشتركة الأكبر بين المخيم وفلسطين, فاللجوء الفلسطيني في لبنان له خصوصية لكثرة المآسي والغبن الذي عاشه اللاجئ الفلسطيني البعيد عن أرضه والمشرد خارجه. ورغم ذلك, لم يتمثّل ظلم اللاجئ الفلسطيني فقط في المجازر, الاعتداءات المأساوية، والقضايا المأخوذة بحقّه، بل أيضا بذلك الحاجز الذي زاد الضيق والظلم عليه،ولعل ذلك الحاجز أكثر ما يشعر الفلسطيني بلوعة الفراق عن وطنه الأم

تحيط بالمخيمات الفلسطينية في لبنان حواجز تّابعة للجيش اللبناني، تمتد على حدود المخيم وموجودة في كافة جهاته. وإن استطعنا أن نعمّق النظر بتلك الحواجز، نجد بأنها ليست سوى تضييق وظلم يضاف على السجل الفلسطيني. لم تكن هذه الحواجز وليدة اليوم أو وليدة خطأ فلسطيني أجبرهم على التقييد، إنما بدأت منذ اللجوء وحتى يومنا هذا. إلا أنّ تلك الحواجز قد دخلت في العديد من المحطّات التي لا يسعنا سوى لعنتها واستذكارها بقسوة بحيث أنّها تسبّبت في معانات اللاجئين خلال سنوات اللجوء الأولى خصوصا مع استبداد وظلم المكتب الثاني

كانت المخيمات الفلسطينية واقعة تحت سيطرة الشّعبة الثانية للمخابرات اللبنانية، الأمر الذي استبدّ وعامل اللاجئ الفلسطيني كخارج عن القانون ومعاد للنظام اللبناني, حيث كان الدركيّ لبناني الواحد قادرعلى التحكّم بأهل المخيم واعتقال أفراده بسبب أو بدون سبب. وصلت ذروة استبداده بمنع اللاجئين بالسهر لما بعد التاسعة ليلاً ومنع أكثر من شخصين من التجول معاً تحت ذريعة منع التظاهر

يقول السينمائي الفلسطيني نصري حجاج, أحد سكان مخيّم عين الحلوة في مقاله "أن تكون فلسطينيا … في لبنان" تعقيبا على قضية المكتب الثاني: "لطالما سمعنا طرقا على بيوتنا وصوتا يأمرنا: طفّوا الضو وناموا!," . كان الصوت يعود لعنصر من عناصر المكتب الثاني . كما وكان على اللاجئين الذين يرغبون بزيارة أقارب لهم في مخيمات أخرى في الجنوب , الشمال, بيروت, أو حتّى البقاع التقدم بطلب لدى مراكز المكتب الثاني (المخابرات) في مخيماتهم مع ضرورة إبراز هوياتهم وأسماء أقاربهم الذين يودون زيارتهم. كما وتطلّب الأمر تزويدهم بعناوينهم, أعمالهم, ودرجة القرابة، مع تحديد فترة الزيارة وأسبابها بالضبط! ثم يحصل هؤلاء الاشخاص على تراخيص الزيارة مختومة بختم الدولة, وعندما يصلون إلى المخيم بهدف الزيارة، كان عليهم مراجعة فرع المكتب الثاني في ذلك المخيم لإبراز التصريح وتقديم المعلومات نفسها عن الأقارب

منع الفلسطينيون من أي نشاط سياسي، وكان كل من يضبط متلبساً بأي نشاط من هذا النوع, مصيره السجن بغض النظرعن نوع النشاط الذي لم يكن عادة يشكل أي خطر على الأمن العام في لبنان.                              لذلك, كانت سنين المكتب الثاني من أصعب الفترات التي عاشها اللاجئ الفلسطيني حيث منع من تدريس التاريخ والجغرافيا المتعلّقة بفلسطين والنشيد الوطني وحتى رفع العلم الفلسطيني أوخريطة دولته في المنازل وخارجها

ولإظهار ظلم واستبداد المكتب الثاني, يقول نصري حجاج :"أتذكر الدركي الذي كرهه اللاجئون في مخيمنا واسمه سركيس. كان يعاقب النساء اللواتي يرشقن ماء الغسيل في الأزقة أمام بيوتهن التي لم تكن غير أزقة ترابية في سنوات اللجوء الأولى، عندما لم تكن هناك مجارٍ ولا بنية تحتية”. هذا وأضاف أنّه كان العقاب يتبلور بدفع خمس ليرات لبنانية، بحيث كانت في ذلك الوقت تشكل ثروة تفوق قدرة عائلات كثيرة

وفي حادثة أخرى يقول حجاج أنّه تذكّر حين خرج جارنه محمد الحمود من بيته إلى دكان قريب في الحارة وهو يرتدي بيجامته المقلمة، وصودف مرور سركيس ودركيّ آخر في دورية عادية، فناداه سركيس وصفعه على وجهه صفعة أشعرته بالذل لأنه يخرج من بيته الى الدكان الذي لا يبعد أكثر من 20 متراً، وهو يرتدي بيجامته التي تستر كل جسده

في العام ,١٩٦٩ انتهت سنين المكتب الثاني المأساوية والاستبدادية عقب اتفاق القاهرة حيث صارت إدارة المخيمات في يد منظمة التحرير الفلسطينية. ورغم  تراجع البرلمان اللبناني عن هذا الاتفاق عام ١٩٨٧، إلّا أنّ تبعاته لا زالت موجودة حيث أنّ إدارة المخيم شكلياً معهودة للفلسطينيين، بينما لا تدخلها القوى الأمنية أو الجيش اللبناني. بذلك, تتخلص الدّولة اللبنانية من المسؤولية عن المخيمات (عمرانياً، خدماتياً، اجتماعياً، وحقوقياً)، بينما يبقى عليها إدارة الحيز من الخارج عبر الجيش، مبقية على مساحته، بغض النظرعن النمو السكاني

تحولت المخيمات مع الوقت إلى عشوائيات مفقرة ذات بنى تحتية متهالكة، يسيطر الجيش عليها بطرق مختلفة، وتملك الدولة اللبنانية القدرة على محاصرتها والتحكم بشؤونها ليتسبب ذلك في تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية

وتقول ريم, احدى النساء اللاواتي تقطنّ بالمخيّم :"في البداية, ظننت أن هذا الحاجز موجود لحمايتنا، واقع عليه أن يوجد أمام كافة المنازل. ولكن حين كبرت, أيقنت أنّ الحقيقة الموجعة هي بأننا محتجزون داخل سجن لكن بلا حدود، يمكننا الولوج منه متى نشاء، لكن ضمن وسائل خاصة جدا. أذكر حادثتين جعلتني ألعن الساعة التي ولدت بها هنا. أول حادثة هي حين منعني الجيش من الدخول إلى منزلي الذي أراه بعيني المجردة إلا أنني لا أستطيع تجاوزه وأنا إبنة الأربعة عشر ربيعاً، وذلك لعدم امتلاكي لهويته التي كانت مع المدرسة بغية إرسالها للحصول على بطاقة الترشيح، والأسوء أيضا أنني أملك إخراج قيد وورقة من المدرسة تثبت أن الهوية لديهم.” أضافت ريم الحادثة الثانية كانت حين ذهابت إلى المدرسة عند السابعة صباحا، حيث أوقفها الحاجز بسبب عدم امتلاك بعد الفتيات للهويات ،كما أنه صادر صاحب الباص من أمام أعين الأطفال الصغار وهم يبكون بشكلٍ مرير

وتقول الفنانة الفلسطينية لانا زيدان أنّ أبشع شعور في الدنيا هو اللجوء وخاصة اللجوء إلى لبنان، ذلك البلد الذي حاولت إحتواءه في قلبها فاحتوته ،لكنه لا يستطيع ولن يستطيع إحتواء طموحاتها. يعدّ الحاجز من أبشع التجارب التي علينا اجتيازها ولعل هذا الحاجز هو السبب في ضياع أحلامنا بالخروج من هذا القفص ذو الأبواب المفتوحة

المؤلم في هذا الموضوع،بأن هذا الحاجز قائم من قبل دولة عربية شقيقة كما يقال،إلا أن الأفعال التي تخرج منها قريبة جداً للاحتلال الاسرائيلي حيث يمارس العدو نفس سياسات التفتيش لكن ضمن تقنيات أوسع وأكثر حداثة.

وتقول ميرال عتيق احدى سكّان فلسطين المحتلة :"ربّما حال تفتيش واحد بيننا، لكن مع إختلاف الجندي الواقف على الحاجز، فنحن أحيانا في فلسطين علينا الاستيقاظ باكراً لملاحقة أعمالنا ومدارسنا خوفًا من التأخر بسبب نقاط التفتيش. دون أي سبب، يغلق هذا الحاجز فتتعطل حياتنا، حتى ذهابنا للمستشفى أو لأي مكان طارئ ممنوع، ففي هذا اليوم ممنوع أن نمرض,”. وتضيف ميرال أنّ الوسائل تختلف قليلا فنحن نحمل الممغنطة ونرى تصريحنا إن كان فاعلا من خلالها, لذلك تشعر ميرال حين تدخول بهذا الحاجز ذو الأبواب العالية الصغيرة كخروف قد آن ذبحه

إنّ الألم الذي يلاحق الفلسطيني واحد، حتى وهو لاجئ بعيدا عن وطنه أو لاجئ في وطنه. الأصعب هو ما يشعر الفلسطيني باللجوء، ويعد حاجز التفتيش من أصعب الأمور التي يعاني منها لاجئ. يضاف عليها أيضا أبواب الحديد التي تقفل عند أي نزاع داخل المخيم ، فيحتجز المدنيون والمسلحون في بقعة صغيرة لا يمكنهم الهروب منها حتى لو أرادوا ذلك. وتحت ذريعة الأحداث الأمنية، شرعت الدولة اللبنانية في شهر كانون الأول من عام 2016 ببناء جدار إسمنتي يحيط بمخيم عين الحلوة .يبلغ ارتفاع الجدار خمسة أو ستة أمتار تقريبًا، وتقام عليه أبراج مراقبة. يعتبر مخيّم عين الحلوة في صيدا أكبر المخيمات وأكثرها كثافة سكانية.يفصل هذا الجدار المخيم عمّا يحيطه فصلا تامًّا . يكاد ينتهي بناء الجدار العازل الذي ضيّق المساحة المتاحة لسكان المخيم والتي كانت تشمل بساتين زراعية في المحيط أصبحت الآن خلف الجدار. يجعل الجدار أيضا العبور بين المخيم وخارجه ممكنًا فقط عبر حواجز الجيش اللبناني الأربعة حيث تُمارس أكثر درجات التشدّد، حيث وضع الجيش عام ٢٠١٨ بوابات إلكترونية لفترة وجيزة

 لا يمكن التفكير في عين الحلوة وطرق عزله دون التفكير في جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربية والذي يفصل المستعمِرعن المستعمَر والمستوطنين عن السّكان الأصليين. تحاول الدولة اللبنانية، ويساعدها بشكل كبير الإعلام السائد، تكريس صورة عين الحلوة على أنّه مصدر للإرهاب والتهديد الأمني ويقول جيشها في بيانه المقتضب إنّه يبني سورًا يهدف إلى "الحفاظ على سلامة المخيم ومنع تسلّل الإرهابيين إليه أو الخروج منه". نتيجة لذلك، يزداد تردّي العمران والبنية التحتية ولا ينتهي العنف. وأخيرا, يتحول السكان المحاطون بالجدار إلى سجناء مراقبين دائمًا من خلال الأبراج ولا يمكنهم العبور من أماكن إقامتهم إلى أماكن عملهم وحياتهم دون إذن.